مسروق به قدر نصاب بود كافى است در اينكه حكم به قطع دست سارقين شود زيرا در اين مورد صادق است بگوئيم نصاب از حرز سرقت شده و چون اين معنا از تمام سارقين صادر گرديده لاجرم قطع يد بر جملگى ايشان ثابت است . ولى اين قول از نظر ما ضيف و غير قابل اعتماد مىباشد . فرع سپس شارح ( ره ) فرع ديگرى به اين شرح عنوان مىفرماين : اگر دو نفر در هتك و ازاله حرزى باهم شركت داشته و آن را از بين بردند ، سپس يكى از آن دو مالرا تا نزديكى درب آورده و ديگرى دستش را به داخل آورده و مال را اخذ نموده و بيرون كشيد تنها دست دوّمى بايد بريده شود نه اوّلى زيرا در حقّ اوّلى صرفا هتك حرز صادقست نه سرقت بخلاف دوّمى كه هم حرز را هتك نموده و هم بسرقت دست زده است . و در صورتى كه اوّلى مال را از درون حرز بيرون آورد و بر زمين نهاد و دوّمى آن را بدوش گرفته و بدر برد حكم عكس مىشود يعنى تنها دست اوّلى را قطع نموده نه دوّمى را زيرا اوّلى مهتك و سارق محسوب شده و دوّمى سارق نيست . و اگر اوّلى مال را در وسط نقب يا درب حرز نهاد و دوّمى آن را برداشت و بدر ببرد پس در اينكه دست هردو را قطع بايد نمود يا قطع از هردو منتفى است دو احتمال وجود دارد : به نظر ما احتمال دوّم بهتر و پسنديده‌تر مىباشد زيرا اخراج از حرز در حق هيچكدام صادق نمىباشد و وجه احتمال اوّل آنست كه :